قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله للحكم بجلسة ٢١ مارس المقبل.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.