الصباح العربي
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:01 مـ
الصباح العربي

تحقيقات وتقارير

ما الذي يترتب على رفض البرلمان الليبي لاتفاقية ”الوفاق” مع تركيا؟

الصباح العربي

تطورات متلاحقة على الساحة الليبية، جاء آخرها تصويت البرلمان الليبي بالإجماع على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية.

تصويت البرلمان، اليوم السبت خلال جلسة طارئة، تضمن أيضا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق في طرابلس، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية، ووزير داخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

التساؤلات المطروحة تتعلق بالاتفاقيتين الأمنية والبحرية ومدى قانونية الخطوات التي تترتب عليهما بعد رفض الجسم التشريعي في الدولة.

 

قوات تركية على الحدود التركية السورية

وبحسب اتفاق الصخيرات الموقع في العام ديسمبر2015، منح حكومة السراج عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب، وهو ما يتماشى مع اتفاقية "فيينا" الموقعة 1961، وهي التي تشترط موافقة السلطة التشريعية أو السلطة المخول لها الموافقة على المعاهدات الدولية طبقا للأنظمة المعمول بها داخليا في الدولة.

من ناحيته الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي الليبي، إن تصويت البرلمان برفض الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا يترتب عليه الكثير من الخطوات القانونية.

وأضاف أنه بموجب اتفاقية "فيينا" الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فإن الاتفاقية باتت باطلة، خاصة أن اتفاقية "فيينا"، تنص على ضرورة موافقة السلطة التشريعية في الدولة حال توقيع أي اتفاقية دولية مع دولة أخرى تمس السيادة أو تترتب عليها أي إجراءات مالية.

وشدد على أن الاتفاقيات التي وقعها المجلس الرئاسية لم تعد لها أي قوة قانونية بعد تصويت البرلمان برفضه، ولا يمكن اعتمادها من قبل الأمم المتحدة.

وأبدى زبيدة استنكاره لما نصت عليه الاتفاقية بأن موافقة البرلمان التركي على الاتفاقية تكفي، وهي سقطة قانونية لا يمكن الاعتداد بها، خاصة أن الدولة الليبية يعبر عنها البرلمان الليبي لا البرلمان التركي.

وأكد زبيدة أنه وبعد تصويت البرلمان الليبي على رفض الاتفاقية، يضع عملية إرسال قوات تركية إلى ليبيا في موضع العدوان على دولة أخرى.

وأوضح أن أي قوات تصل ليبيا في هذه الحالة تعد قوات غازية، خاصة أن الجسم التشريعي يرفض العملية كما هو الأمر بالنسبة للرأي الشعبي في ليبيا.

من ناحيته قال النائب علي الصول عضو البرلمان الليبي، إن البرلمان سيخاطب كل الجهات الدولية بالقرارات التي اتخذها اليوم.

 

خطوات قانونية

وأضاف ، أن تصويت البرلمان جاء اليوم ليتمم الشكل القانوني لرفض هذه الاتفاقيات رغم عدم شرعيتها منذ البداية.

وشدد على أن البرلمان عازم على مخاطبة كافة الجهات الدولية بتجريم أي خطوات تترتب على الاتفاقيات الموقعة بين حكومة غير شرعية مع تركيا.

كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.

 

البرلمان التركي

يذكر أن البرلمان التركي صوت، يوم الخميس الماضي، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".

من جانبه، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عن التعبئة العامة والمقاومة للقوات الأجنبية وسط خطط تركية لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأكد حفتر في كلمة متلفزة من مدينة بنغازي الليبية، على الاستعداد لمواجهة القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مؤكدا على أن "المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة طرابلس فحسب بل أصبحت حربا في مواجهة مستعمرا غاشما".

فيما أعلنت قبائل عدة في ليبيا عن رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا، وأكدت أنها ستتصدى بكل حزم لأي عمليات من شأنها وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

 

بنود الاتفاق السياسي بالصخيرات

تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاق السياسي، بشكل صريح على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني هي عام واحد، يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس نواب طبرق، مع إمكانية تجديد الولاية تلقائيا لعام واحد فقط. وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.

كما تنص الاتفاقية في المبادئ الحاكمة للاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.

وبحسب نص المادة الثالثة من اتفاق الصخيرات الخاصة بتشكيل الحكومة تنص على :" يقدم رئيس مجلس الوزراء، خلل مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقا للإجراءات المقررة قانونا خلال مدة ل تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

أما المادة الثامنة من الاتفاق فتتضمن من بين بنودها عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

يترتب رفض البرلمان الليبي لاتفاقية الوفاق تركيا

تحقيقات وتقارير