ملاحظات وتوجيهات هامة أبداها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين الهامة، وفى مقدمتها الدخول إلى القاعة العامة للبرلمان، والتزام مقاعدهم، وعدم مغادرة القاعة الرئيسية بقوله: "مش عارف بيروحوا فين"، مشددا على النواب عدم الجلوس بالمقاعد المخصصة للوزراء بالقاعة الرئيسية، والتزام مقاعدهم النيابية، بقوله: "مينفعش تجلسوا بمقاعد الوزراء، ونحن بصدد الموافقة النهائية على مشروعات القوانين".

وخلال الجلسة، مازح عبد العال، أحد النواب الذى كان يهم بالخروج من الجلسة العامة بقوله: "أنت رايح فين.. الانتخابات لسه بدرى عليها".

وفى سياق متصل، رحب الدكتور علي عبد العال، بوفد مجلس البرلمان المالاوى بشرفات البرلمان، كضيوف أعزاء بمجلس النواب المصرى متمنيا لهم طيب الإقامة، بالإضافة إلى ترحيبة بمجموعه من أعضاء جمعية الأصدقاء.

كانت الجلسة العامة قد استهلت أعمالها، بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

هذا وقد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ، حيث تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان".

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على أنه "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة، التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020، وينص أيضا على أن "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية المنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".