كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة 23 متهما بأحكام رادعة، لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح بها، حيث قررت الحبس مع الشغل لمدة١٠ سنوات للمتهم الرئيسي و٥ سنوات لـ ١٤ متهما و٣ سنوات لـ ٥ متهمين ‏وغرامات مالية بلغت ٤٧ مليون جنيه.

​بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

و‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا ‏و بالتنسيق مع السيد/ محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، ‏وقد اسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد (٢٣) متهم من إجمالي (٢٧) متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات ، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي (٢٠) مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة عدد (٢٧) متهما.

‏وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لعدد 23 متهما بالحبس مع الشغل لمدة١٠ سنوات للمتهم الرئيسي ومدة ٥ سنوات لـ ١٤ متهم ومدة ٣ سنوات لـ ٥ متهم ‏وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي ٤٧ مليون جنيه.