أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، دولة بورما باتخاذ تدابير عاجلة لحماية سكانها من أقلية الروهنغيا المسلمة مما يتعرضون له من اضطهاد، وكذلك الحفاظ على أدلة ارتكاب جرائم ضدهم.

وكانت حكومة غامبيا التي تقطنها أغلبية مسلمة قد حركت دعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأمم المتحدة متهمةً ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا في انتهاك لاتفاقية عام 1948، بحسب "رويترز".

ويختص قرار، اليوم الخميس، فقط بطلب غامبيا لما يسمى بالتدابير الأولية، وهو ما يعادل أمر التقييد للدول، في حين أن القرار النهائي للمحكمة قد يستغرق سنوات لإصداره، فيما أوضحت لجنة القضاة السبعة عشر في قرار بالإجماع أن المحكمة تعتقد أن الروهينغا في خطر الآن.

وقال القاضي عبد القوي يوسف، الذي قرأ ملخصا للقرار، إن الروهينغا ما زالوا "عرضة لخطر الإبادة الجماعية"، وقال القاضي إن بورما "ستتخذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع جميع الأعمال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، وينبغي على بورما تقديم تقرير في غضون أربعة أشهر.

وأمرت المحكمة بورما بممارسة نفوذها على قواتها المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة لمنع "قتل أفراد الروهينغا، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد هذه الأقلية.

يذكر أن أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغيا كانوا قد فروا من ميانمار بعد حملة عسكرية بقيادة الجيش في عام 2017، وأجبروا على الدخول في معسكرات قذرة عبر الحدود في بنغلاديش، وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية قد نُفذت "بقصد الإبادة الجماعية".