أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إدراج 8 رجال أعمال سوريين وشركتين على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، بسبب أنشطة تستفيد منها الحكومة السورية.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أن "المجلس أدرج اليوم 8 من رجال الأعمال السوريين البارزين، وشركتين تابعتين لهم في قائمة العقوبات والأشخاص الخاصة بالنظام السوري ومؤيديه، بسبب أنشطتهم التي يستفيد منها نظام (الرئيس بشار) الأسد، بما في ذلك مشاريع على أراض لنازحين تمت مصادرتها بسبب النزاع".
وبحسب البيان، تتضمن قائمة العقوبات الآن 277 شخصا، و71 مؤسسة يشملهم حظر السفر وتجميد الأصول، كذلك حظر النفط، ووضع قيود على استثمارات معينة وتجميد لأصول يملكها البنك المركزي السوري بالاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات المشمولة في العقوبات الأوروبية.
وتشمل قائمة الأشخاص والشركتين المدرجتين على قائمة العقوبات: "ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، ووسيم قطان، وعامر فوز، وصقر رستم، وعبد القادر صبره، وخضر علي طاهر، وعادل أنور العلبي، ومجموعة شركات قاطرجي، ودمشق الشام القابضة".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ عام 2011 بعد بدء النزاع.

وتشمل العقوبات الإضافية، حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات معينة وتجميدا لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.