ظلت مصر دوماً ترى أن ما بينها وبين السودان أكثر من كونه شقيقا وجارا عربيا. إنها كانت تضع فى اعتبارها ما ربطها ويربطها به من أخوة ومصاهرات ووحدة لسنوات طويلة. ليس أدل على هذه الحقيقة من وجود حوالى خمسة ملايين مواطن سودانى يعيشون فيها ويتمتعون بكل حقوق المواطنة المصرية.

من هذا المنطلق فإنه ليس مطلوبا من هذا الشقيق مراعاة ذلك فحسب وانما كان عليه ايضا الالتزام بحقوق البلدين المشروعة والعادلة فى مياه النيل باعتبارهما دولتى مصب. هدا كان يحتم عليه التجاوب مع مصر فى موقفها المتوازن والمسئول بشهادة العالم فى مفاوضات سد النهضة للحفاظ على حقوق الاطراف الثلاثة لحوض النيل: مصر والسودان وإثيوبيا.

من هنا فإن موقف السودان من هذه المفاوضات خاصة فى مرحلتها الاخيرة يدعو إلى الدهشة والصدمة. حدث ذلك برفضه التوقيع بالحروف الاولى على اتفاق سد النهضة. هذا الاتفاق تم التوصل اليه بحضور ووساطة كل من امريكا والبنك الدولى واثيوبيا التى تعمدت عدم حضور جلسة التوقيع. هذا الموقف السودانى الصادم لم يقتصر على هذا.. انه امتد أيضا - وللاسف - إلى التحفظ على قرار الجامعة العربية الجامع بدعم حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.

ليس هناك من مبرر لهذا الموقف حيث انه يتنافى ويتناقض مع مواقف مصر التى لم تتوانَ يوما عن الاستجابة لطلب أى مساعدة أو دعم من السودان فى مواجهة مشاكله. ان هذا الاحساس بالصدمة لا يقتصر على المستوى الرسمى فى مصر ولكنه يسيطر ويعم ايضا الرأى العام بها وفى العالم العربى.

لا يمكن أن يكون خافيًا ان ما يحدث من مواقف فى شأن رفض الالتزام بالعدالة والحقوق المشروعة فى مياه الانهار الدولية.. يتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية.

كنّا كمصريين ننتظر من السودان ليس من منطلق الأخوة والحفاظ على الامن القومى فحسب.. وانما التزامًا بالحكمة والعدالة والمواثيق الدولية.. الحرص على الحقوق المشروعة لدولتى مصب نهر النيل. كان عليه ان يفهم ان الموقف المصرى طوال مفاوضات سد النهضة اتسم بالصبر فى مواجهة المماطلات. انه التزم بالحرص على مصالح اثيوبيا التنموية كدولة منبع للنهر على اساس عدم الإضرار بمصالح مصر باعتبارها دولة مصب وأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لها.

نقلا عن اخبار اليوم