أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع داعش ليبيا" لجلسة 10 أغسطس لفض الأحراز.
كانت المحكمة فضت في الجلسة الماضية أحراز القضية، والتى احتوت على 14 صورة فوتوغرافية تضمنت "تعذيب المصريين المختطفين في دولة ليبيا"، بالإضافة لتسجيلات صوتية أخرى.
وتضمنت أحراز القضية، صورة ليد أحد الاشخاص ممسكا بـ سلاح آلي ولا تظهر ملامح وجهه، والصورة الثانية شخص يرتدي بلوفر وبنطلون وكوفية مكبلا من يده بالجنزير الحديدي وأعلى رأسه سلاح آلي، والصورة الثالثة لذات الشخص يظهر بوجهه وهو مكبل بجنزير حديدي حول كامل جسده ويديه خلف ظهره، والصورة الرابعة لشخص عار تماما من الملابس ويرقد على بطنه ويظهر على ظهره وجسده أثار التعذيب والضرب، والصورة الخامسة لشخص عار تماما من الملابس ومكبل بجنزير حديدي ويظهر على ذراعه آثار كدمات حمراء اللون.
كما تضمنت الأحراز، الصورة السادسة لعدد 5 أشخاص مقلوبين على وجوههم وعراة من الملابس بالجزء العلوي من جسدهم ومقيدين بجنزير حديدي وتظهر أثار تعذيب على ظهورهم، والصورة السابعة لشخص يفتح فمه كما لو كان يستغيث وعلى كلتا يديه أثار حمراء وكذا على صدره، والصورة الثامنة لشخص تم تصويره من الخلف عاريا من الملابس ويظهر به أثار جروح حمراء اللون، والصورة التاسعة لشخص عاري الصدر وتظهر على وجهه أنه يتأوه وعلى وجهه وصدره آثار حمراء، والصورة العاشرة لعدد 5 أشخاص يرقدون على بطونهم عراة الظهر ويظهر على ظهر كل منهم أثار جروح شديدة ومكبلين بالجنزير الحديدي.
كما شملت الأحراز، الصورة الحادية عشرة مثل الصورة العاشرة لعدد 5 أشخاص يرقدون على بطنهم وتظهر أثار تعذيب على ظهورهم، والصورة الثانية عشرة لشخص عار من الجزء العلوي من جسده وينزف من رأسه ما يشبه بالدماء، والصورة الثالثة عشرة لشخص يوجد على صدره أثار تشبه الدماء، والصورة الرابعة عشرة لشخص يجلس أرضا ومكبل من رأسه ويديه ورقبته بجنزير حديدي.
وكان النائب العام أحال المتهمين الى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن - حركي "أبو إسلام" (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع ، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.