حددت المحكمة السويسرية يوم 30 أكتوبر القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والفرنسي جيروم فالك، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

واستأنفت المحكمة السويسرية، اليوم الخميس، النظر في صفقة فساد القطري ناصر الخليفي، بعدما وجهت النيابة العامة في سويسرا إليه تهمة التحريض على خيانة الأمانة، ووجهت للفرنسي جيروم فالك، تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

ووفقا لـ "العربية"، أسس الخليفي شركة وهمية تكفلت بشراء فيلا لـ "فالك"، وتقدم فريق الدفاع عن رئيس قنوات "بي إن سبورت"، اليوم الخميس، بصورة عن عقد شراء الفيلا.

وبدوره، أكد الادعاء السويسري أن النسخة الأصلية للعقد بين الخليفي وفالك موجودة لدى وزارة العدل القطرية، مشيرا إلى أن الخليفي قام بشراء الفيلا لـ "فالك" عن طريق صديقه عبدالقادر بصديق.

وحاول الدفاع عن القطري الخليفي وفالك، اليوم، إيجاد ثغرات أثناء مرافعاتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دفاع الخليفي إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث. ويترافع عن الخليفي اليوم، الخميس، بالمحكمة السويسرية 3 محامين.

وكانت المحكمة السويسرية قد حددت، نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق الخليفي.

وأكد الادعاء السويسري، أمس الأربعاء، أن القطري ناصر الخليفي كذب بشأن تقديم رشى لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك.

واستمعت الجنائية السويسرية، خلال الجلسة لفريق الدفاع عن الخليفي وفالك.

وطالبت النيابة العامة السويسرية، الثلاثاء بحبس الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و2030.

كما دعت النيابة السويسرية أيضا، لحبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.