قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل لندب محامي مع المتهم مع استمرار حبسه علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي بأن انضم الي الجماعة المسماة " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.