• الرئيسية
• الحوادث

تقدم منذ قليل المحامي محمد رشوان، المستشار القانوني للكابتن ربيع ياسين، ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب لنشرة أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية في كاس شمال افريقيا للشباب بتونس.
وذكر البلاغ قيام "وليد فاروق منظور عبد العليم"، ويعمل طبيب المنتخب المصري للشباب انه وعبر قناة ام بي سي برنامج الحكاية، فوجی الشاكي بقيام "منظور" يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا الى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر الى تونس للمشاركة في المعترك الافريقي المؤهل لكأس العالم مع علم المشكو في حقه بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية وكان الهدف من ذلك التشهير بالشاکی ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالامر وهو ما يمثل اركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکی و النيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية.
وتابع البلاغ أن الطبيب نشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بان اكد المشكو في حقه أن المنتخب المصري "مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش معانا ميزانية وكان ممكن ننطرد من الفندق والناس قالولنا كدة ما ينفعش" وفي موضع آخر "أنا دفعت فلوس المستشفي لما الكابتن / ربيع يسن المصاب بكرونا" وفي موضع ثالث قرر "لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس" ولعل ذلك واقوال اخري ادلي بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الاعلام تستوجب التحقيق معه فيما ادلى به اذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية عربية.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه ارتكب جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته مما أدي خروج المنتخب المصري من بطولة افريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة لتعدد اصابات اللاعبين بمرض كورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وذلك بأقرار الطبيب بان ذكر في مداخلته نصا" انا قلت للمدير الفني لو لاعب انتصاب مفيش فلوس اعمل له اشعه "كما ارتكب ايضا جريمة افشاء أسرار طبية الت اليه بسبب وبمناسبة عمله كطبيب المنتخب الوطني وكان ذلك عبر وسائل الاعلام دون تصريح مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة أو وزارة الصحة أو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر اثناء وبسبب تأدية عمله بناء عليه ومن جماع ما سبق يلتمن مقدمة التحقيق مع المشكو في حقه في الجرائم المشار اليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبله.