أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم الحرب.

وطالبت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال بوقف عمليات الترحيل القسري بالقدس المحتلة.

وعقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، وقالت ميشيل باشليه إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضحت “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.

ومن جانبه قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، إن مليون و600 ألف مواطن عربي في إسرائيل يواجهون كافة أشكال التمييز.

وأضاف، “نواجه أشكالا متعددة من التمييز على يد السلطات الإسرائيلية”.

وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وشهدت المدن الفلسطينية في قطاع غزة أحداثًا دامية جراء مواجهات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وأدت المواجهات إلى ارتقاء 253 شهيدًا فلسطينيا بينهم 66 طفلا، ومئات المصابين، وخلفت الحرب نزوح عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية بعد تدمير منازلهم.