يعقد رئيس الوزراء الهندي اجتماعا حاسما مع سياسيين مؤيدين للهند من كشمير المتنازع عليها، يوم الخميس، للمرة الأولى منذ أن ألغت نيودلهي وضع شبه الحكم الذاتي في المنطقة، بينما سجنت العديد منهم في حملة قمع.

يقول الخبراء إن الاجتماع يهدف إلى درء الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بعد أن خفضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية في أغسطس/ آب 2019 وضع المنطقة، وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين – لاداخ وجامو وكشمير – وألغت الحماية الموروثة على الأرض ووظائف السكان المحليين.

منذ ذلك الحين، فرضت السلطات الهندية عددًا كبيرًا من التغييرات الإدارية من خلال قوانين جديدة، غالبًا ما صاغها البيروقراطيون، والتي أثارت الاستياء والغضب، حيث شبّه الكثيرون هذه التحركات ببداية الاستعمار الاستيطاني.

وقال مودي مرارًا إن التغييرات كانت متأخرة وضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودمج كشمير بالكامل مع الهند.

كشمير ذات غالبية مسلمة، وهي مقسمة بين الهند وباكستان، وكلا البلدان يدعيان الأحقية بها بالكامل.

ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989.

ويؤيد معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد المنطقة إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة. سيرأس مودي الاجتماع في نيودلهي المقرر في وقت لاحق يوم الخميس، والذي من المرجح أن يحضره 14 من القادة السياسيين في المنطقة الواقعة في جنوب جبال الهيمالايا، بما في ذلك أعضاء من حزب مودي.

من بين المدعوين ثلاثة من كبار المسؤولين المنتخبين السابقين في كشمير – فاروق عبد الله، وابنه عمر عبد الله، ومحبوبة مفتي، التي كانت شريكًة في الائتلاف الإقليمي لحزب مودي بهاراتيا جاناتا لما يقرب من عامين بعد انتخابات الولاية لعام 2016.

كان القادة الثلاثة وعدد قليل من الزعماء المدعوين من بين الآلاف الذين تم اعتقالهم واحتجازهم لشهور في عام 2019.

وانتقدوا سياسات الهند في كشمير وشكلوا تحالفًا مع أربعة أحزاب أخرى لمقاومتها، واصفين إياها بأنها “قصيرة النظر وغير دستورية”.