قضت المحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطاالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن مصلحة الضرائب وبإلغاء قرار تلك المصلحة بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتب المطعون ضده (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة، لإهانة قيادات مصلحة الضرائب على صفحة ليست باسمه بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت فى الشهر الماضى حكمًا أخر بإلغاء قرار أخر بخصم أجر عشرة أيام من راتب ذات الشخص (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بسبب الكتابة على صفحة أخرى بالفيسبوك لا تخصه، تتضمن إهانة لقيادات مصلحة الضرائب بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

قالت المحكمة إن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى، إذا توافرت فيها خمسة شروط مجتمعة دون نقصان، هى:

الشرط الأول: أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة، باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة، أو البيانات والمعلومات أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها، ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة.

الشرط الثانى: أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

الشرط الثالث: أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين فى محاضر الضبط أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.

الشرط الرابع: فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل، ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

الشرط الخامس: أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص، والتحليل له وتوثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.

وأضافت المحكمة أما عن الإجراءات اللازمة التى يجب توافرها فى الأدلة الرقمية حتى تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى، فهى خمسة إجراءات، حيث يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها هى:

1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير. 2 - اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير. 3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به. 4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. 5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط. 6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة.