• الرئيسية
• أخبار عالمية

صوت الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، بعد مداولات ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت والتي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وبموجب المفاوضات والمداولات تم التوصل إلى “تسوية” مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر، وسقطت هذه “التسوية” بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت.

ورغم “التسوية” بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد “التسوية” 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست.

ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة، ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست

وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.

وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة “صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال”.

وأضاف البيان “صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية”.

وقانون لم شمل العائلات، الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة للفلسطينيين على أساس الزواج من مواطن إسرائيلي، تم سنه لأول مرة في عام 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده بشكل سنوي.

وفي عام 2008، أضيف قرار المجلس الوزاري المصغّر بفرض تقييدات جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إن “آلاف العائلات الفلسطينية تمس من هذا القانون وتجبر على العيش منفصلة، والانتقال إلى خارج البلاد أو العيش في إسرائيل تحت تهديد التهجير الدائم”.