إدانة فلسطينية لاستمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار ما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية” رفض الالتماس لتسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات (26عاما) من سكان أبو ديس، الذي استشهد في يونيو/حزيران 2020، بعد إقدام قوات الاحتلال على إعدامه على حاجز “الكونتينر” العسكري.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة تتبعها سلطات الاحتلال، في إمعان واضح منها على ارتكاب هذه الجرائم المركبة، بدءا من قتل واعدام الفلسطيني وحتى اعتقال جثمانه.
وأوضحت أن “إسرائيل” كقوة احتلال تحتجز جثامين عشرات الشهداء وتحتفظ بها فيما يعرف بمقابر الأرقام. تؤكد الوزارة أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن قطاع العدالة في إسرائيل هو ركن أساسي من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها.
وأكدت وزارة الخارجية، أن “خطف جثامين الشهداء والاحتفاظ بها لهذه المدد المختلفة يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولا، وحق أسرته في القيام بمراسم الدفن الإنسانية والاجتماعية والعائلية التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية والمحلية ثانيا. إن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والاساءة له، بالإضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء”.
وشددت على أنها تواصل متابعة هذا الملف وحيثياته المختلفة على الأصعدة كافة ومع الجهات والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة خاصة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
وأشارت إلى أنها تقوم بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة للمشاركة بفعالية ومن خلال سفارات دولة فلسطين في إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27 أغسطس/آب الجاري، وصولا لتدويل هذه القضية الإنسانية الهامة وتسليط الضوء عليها وحشد أوسع ضغط دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية.