نفى مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان يوم الأحد، ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“، عن لسانه، بشأن مشاركة عسكريين في الانتخابات المقبلة.

وقال المكتب في بيان نشرته صفحة مجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، إن ”وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتيا“.

وأضاف أن ”الرئيس البرهان أكد بوضوح لايساوره الشك، أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية“.

وأشار البيان إلى أن البرهان ”أبان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة“.

وأوضح أنه ”لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة. وهذا ما لزم التنويه بشأنه“.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أجرت حوارا مع البرهان نشر الأحد، قال فيه إن هناك ”مؤشّرات إيجابيّة“ تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم.

وأكد البرهان بحسب الوكالة، أن ”جميع القوى السياسية وبينهم العسكريون سيتمكنون من الترشح في انتخابات 2023“.

وأوضح أن ”هذه الانتخابات، الأولى الحرّة في بلاد تجاوزت عام 2019 ثلاثين عاما من الديكتاتوريّة العسكريّة الإسلاميّة، ستكون مفتوحة ”لجميع القوى التي شاركت“ في المرحلة الانتقاليّة، بما يشمل العسكريّين وقوّات الدعم السريع بقيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو“.

وقال البرهان الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة إن ”المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة“.

وأضاف: ”أظنّ أن هناك مؤشّرات إيجابيّة بأن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها“، مشيرا إلى أنه على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة ”كلّها من التكنوقراط“.

لكن البرهان، ذكر أنه ”في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ واضح بأنّ كلّ مشارك في الفقرة الانتقاليّة لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة. ولكنّ اتّفاق سلام جوبا أعطى المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة“.

وتابع: ”هناك كما ذكرت، ميثاق للتوافق السياسي مطروح الآن على الساحة. عندما يتمّ وضعه بصورة نهائيّة، سيُطرَح على القوى السياسيّة، وكلّ من يرغب في الانضمام لهذا الميثاق السياسي، بخلاف المؤتمر الوطني، سيجد الباب مفتوحا أمامه للمشاركة بالطريقة التي نصّت عليها الوثيقة الدستوريّة“.