الصباح العربي
الأحد، 16 يناير 2022 10:01 مـ
الصباح العربي

link link link link link link
محافظات

محافظ الغربية يحيل سكرتيرة مدرسة للنيابة لاتهامها بالاستيلاء علي مصروفات الطلاب

الصباح العربي

قرر اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا الي النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع واستيلاءها على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات.
وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد قام بعرض مذكرة أسامة يونس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصوص ما اكتشفته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها وجولاتها المفاجئة بعدد من مدارس المحافظة ومدينة طنطا للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام.

حيث اكتشفت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية قيام احدي السكرتيرات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بالاستيلاء على مبلغ ٦٣٤٠٠٠ جنيه متمثلة في مصروفات طلاب متقدمين من الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة المذكورة بنظام الخدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الي جانب استيلائها على رسوم امتحانات لطلاب بقسم العمال عن العام المالي من السنة الماضية وتم فحص الواردات والمصروفات بالمدرسة والمبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب هذا العام والعام الماضي.

كما اكتشفت اللجنة وجود فروق مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت ال٦٠٠ الف جنيه وتم إثبات ذلك.

وبمواجهة السكرتيرة المسئولة عن تلك العهدة وتحصيل تلك المبالغ انهارت أمام لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وقامت بإرجاع المبلغ مرة أخرى وسداده بالكامل لخزينة التربية والتعليم وتم تحميلها من قبل اللجنة المشكلة لفحص أعمالها بقيمة الفوائد البنكية عن المبالغ المالية التي استولت عليها حفاظا على المال العام.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية نقلها من العمل بالمدرسة واحالتها الي التحقيق واحالة الملف الي النيابة الإدارية.

وفور قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بعرض الأمر على محافظ الغربية اليوم بذلك الملف وجه المحافظ بإحالتها الي النيابة العامة لارتكابها واقعة الاستيلاء على المال العام حتى تباشر النيابة التحقيق معها وفقا لاحكام القانون.

محافظات

link 2030