أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء في مصر، وهو أحد أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية، مثل منظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.

وكان الجهاز قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء، وعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصرية، حيث تم إعداد الإطار التنظيمي واعتماده ليكون بمثابة أداة لتنظيم إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء وتيسيرها.

ويهدف الإطار التنظيمي الى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات إنترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبنّي سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة، ودعم عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات إنترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة للمساهمة في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات إلكترونية حديثة للموطنين.

ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي الجديد تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن الذكية، مثل العاصمة الادارية الجديدة. ويسمح الإطار الجديد بإنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية إلى منظومات ذكية حديثة لتيسير حصول المواطن على الخدمات بشكل رقمي وسريع.

وجدير بالذكر أن خدمات إنترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطن في كافة مناحي الحياة. وتتعدد تطبيقات إنترنت الأشياء وفقًا لطبيعة الاستخدام وتتضمن أنشطة المستخدم النهائي، والأنشطة التجارية والصناعية، وأنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.