دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، الحكومة الكندية إلى السماح لمواطنيها ذوي الأمراض الخطيرة بمغادرة شمال شرق سوريا.

كندا تتبنى سياسة تغلق الباب أمام عودة معتقلي "داعش"
وقالت المنظمة في تقرير إن " كندا تمنع فعليا امرأة كندية وطفلا كنديا صغيرا محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، رغم وجود سياسة كندية تسمح بذلك"، مبينة أن "هذه السياسة تسمح لكندا بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرق سوريا كمشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها".

وأوضحت أن "المواطنين المحتجزين هما من بين ما يقدر بنحو أربعين كنديا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالبا ما تكون غير إنسانية في شمال شرق سوريا"، مبينة أنه "لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي. أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة".

وشددت على أنه "يجب على كندا والدول الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها بأمان من شمال شرق سوريا، بدءا من أولئك الأكثر ضعفا. عليهم أن يوضحوا بشكل علني أنه يجب إطلاق سراح جميع مواطنيهم المحتجزين بشكل تعسفي. بمجرد العودة إلى الوطن أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى آمنة، يمكن إعادة تأهيل المحتجزين السابقين وإعادة دمجهم، ويمكن محاكمة البالغين إذا لزم الأمر".