أكد المهندس/ حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب أن تصريحات أ.د /مختار جمعة وزير الأوقاف عن ملف المشكلة السكانية تنظيم عملية الإنجاب تجمع بين فهم الواقع والتأصيل الشرعي الدقيق وتتمشى مع فكر ورؤية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معلنًا تأييده التام لتأكيد وزير الأوقاف بأن تنظيم عملية الإنجاب أمر ضروري وحتمي لتحقيق حق الطفل في الرضاعة الطبيعية والتربية والتنشئة السوية ، وحق الأم صحيًّا وحياتيًّا ، وحق الأسرة كلها في حياة مستقرة وحق المجتمع في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيَّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.

وأشاد " المير " في بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور/ محمد مختار جمعة بأن القضية السكانية أحد أهم قضايا أمننا المجتمعي والحياتي والقومي الملحة، والتي يجب أن تتصدر أولوياتنا التثقيفية، وهي أهم تحد أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب الذي نجحت الدولة المصرية في مواجهته معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف بأن وجود زيادة في عدد السكان بمصر بنحو مليوني ونصف المليون نسمة سنويًّا يعني أننا في حاجة إلى بناء نحو ألفين وخمسمائة مدرسة على الأقل بتجهيزاتها وتوفير نحو خمسين ألف معلم، وثلاث جامعات ، ونحو مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية سنويًّا، ناهيك عن الخدمات الصحية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى بناء دولة كاملة سنويًّا ، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات الحالية ، وهو ما لا تكاد تقوى عليه أي دولة في العالم .

ووصف المهندس/ حسن المير رؤية وزير الأوقاف بأن مجال الفتوى في موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية يجب أن يتجاوز في حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة، فهو بالفعل ضرورة ملحة، ونؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره بالرؤية الشجاعة والواقعية والتي يجب أن تكون منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني ولتجنب جميع التأثيرات السلبية للزيادة السكانية على الاقتصاد الوطني.

مشيداً بصراحة الدكتور/ محمد مختار جمعة وتأكيده أن الكثرة تورث الضعف ، أو الجهل ، أو التخلف عن ركب الحضارة ، والتي تكون عبئًا ثقيلا لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو تفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها وهى الكثرة التي وصفها نبينا (صلى الله عليه وسلم) بأنها كثرة كغثاء السيل ، لا غناء منها ولا نفع فيها ، فهي كثرة تضر ولا تنفع إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والإرضاع ، حيث يقول الحق سبحانه: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" ( البقرة :233 ) وهذا الإرضاع حق للطفل ، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل " لبن الغِيْلَة "، وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال جزءًا من حق أخيه .

وقال المهندس/ حسن المير : إنه يجب علينا جميعًا أن ندرك ونعي تأكيد وزير الأوقاف بأنه لا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها ، ثم المجتمع ، فالدولة ، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب ، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية ،مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.

وأن الأحكام في هذه القضية يجب أن تراعي طبيعة الزمان والمكان والحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حدة ، فلا نطلق أحكامًا عامة ، ففي الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى أيدٍ عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات ، والإمكانات ، وامتداد المساحة ، وسعة الموارد ، يكون الإنجاب مطلبًا ، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة ، أما في الظروف التي تمر بها بعض الدول في ظل أوضاع لا تمكنها في حالة الكثرة من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية ، وبما يؤدي إلى أن تكون كثرة كغثاء السيل ، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة تكون بالكيف لا بالكم ، وهنا تكون القلة القوية خيرًا ألف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة.