شارك اتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعه بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان والمستثمرين المصريين بالخارج والداخل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية وقيادات الغرف الصناعية ورجال الأعمال الأفارقة ومؤسسات البحث العلمي ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالصناعه.

نظم المؤتمر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بغرض الاستفادة من خبرات الخبراء المصريين بالخارج والمستثمرين المصريين بالخارج لدفع الاقتصاد المصري من خلال قطاع الصناعه.

وجاءت مشاركة الاتحاد في المؤتمر من خلال الجلسات الحوارية، حيث شارك المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد في الجلسة الأولي بعنوان " الصناعة الخضراء - الطريق إلي COP 27" والتي شارك فيها أيضا وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ، التجارة والصناعه، وألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقي ، ود. حنان مرسي من الأمم المتحدة، والدكتور هاني مصطفي الخبير المصري في كندا، والدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق .

وفي كلمته بالجلسة أكد المهندس محمد السويدي، على أهمية استثمار الدعم المقدم من رئيس الجمهورية لتمكين القطاع الصناعي خصوصا وأن الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو في مصر، موضحا أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية مذهلة تيسر الأنشطة الاستثماراية وخاصة استثمارات القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.

وأضاف المهندس محمد السويدي انه لتمكين القطاع الصناعي يلزم التشاور الدائم مع القطاع الخاص لتطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة وتأهيل العمالة، مشيرا إلي ما يتيحه مشروع حياه كريمة من فرص غير مسبوقة للمستثمرين الجادين سواء كفرص استثمارية أو فرص توريد من المنتجات المحلية.

وأوضح المهندس محمد السويدي، أهمية التوسع في الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إدارة المدارس الفنية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يديرها القطاع الخاص ويوفر لها اعتماد دولي يتيح للخريجين المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وطالب م. محمد السويدي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في هذه التجربه علي مستوي مدارس التعليم الفني ومؤسسات التدريب المهني والكليات التكنولوجية من موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي يمول من أرباح القطاع الخاص ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص لإدارة موارد الصندوق بما يحقق نهضه حقيقية علي مستوي تأهيل الخريجين والعمالة.

وعلي مستوي تنمية الصناعة أكد رئيس اتحاد الصناعات أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعه يتم بشكل دائم لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتفعيل قانون التراخيص الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي ودعا لأهمية منح الأراضي للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.

وفيما يخص التجارة الخارجية والتصدير أكد السويدي انه لتحقيق هدف الـ ١٠٠ مليار جنيه صادرات يلزم تفعيل نظام الإفراج المسبق ونظام تقييم المخاطر لتيسير التجارة وتيسير الإجراءات من خلال دور الحكومه كميسر لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لشركات تملك حصص في الأسواق الخارجية.

وفي ختام كلمته دعا رئيس اتحاد الصناعات جميع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة في مصر في الوقت الراهن خاصة في ضوء التغيرات القائمة علي المستوي الدولي وهجرة الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأقصي لوجهات جديدة والسعي نحو تنويع مصادر التوريد ضمن سلاسل التوريد العالمية.