وافقت شركة ”غوغل“ على دفع 118 مليون دولار، لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيس بكاليفورنيا، على ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتوليان الدفاع عن الشركة.

وأوضح مكتبا ”ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين“ و“ألتشولر بيرزون“ في بيان مشترك نُشر الجمعة، أن التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ أيلول/ سبتمبر 2013.

ووافقت الشركة ،أيضا، على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ تصريحات لناطق باسم ”غوغل“، جاء فيها أنه ”بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية دون أي اعتراف (بالمسؤولية) أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جدا لتوصلنا إلى هذا الاتفاق“.

وكانت موظفات سابقات في غوغل رفعن دعوى سنة 2017 أمام محكمة في سان فرانسيسكو زعمن فيها أن المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملات لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب ذاتها.

وجاء في الدعوى ،أيضا، أن الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أن الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأن الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.

وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أن غوغل ”تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى وتؤكد أن (المجموعة) امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات“.

ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.

وأكد الناطق باسم ”غوغل“ أن الشركة ”ملتزمة التزاما تاما بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعا بطريقة صحيحة وعادلة“.

وأضاف ”لاحظنا اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة“.

وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأمريكية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.

ومن المفترض أن يخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 امرأة موظفة لدى ”غوغل“ في مناصب مرتبطة بالهندسة، بالإضافة إلى نحو مئتي مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تخترهم الشركة ليشغلوا مناصب مماثلة.

وقالت ”غوغل“ إن القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية أن تكون خالفت القوانين.