• الرئيسية
• أخبار عربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعناً حتى الموت بالقرب من بلدة اسكاكا في حزيران 2022، وذلك بحجة ( ليس بالإمكان نفي روايته لإنه عمل انطلاقاً من الدفاع عن النفس).

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قرار النيابة الإسرائيلية، ضوءاً أخضراً لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداداً لتحقيقات ومحاكم دولة الإحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكريين الإسرائيليين.

وذكرت الخارجية أن إسرائيل بمستواها السياسي والعسكري، تقوم بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة، كما أن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرها من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، في ابشع اشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الإجراءات الجزئية النادرة لامتصاص اية ردود فعل دولية تجاه تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية في بيانها أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة وأن قواعد الإرهاب اليهودي ومراكز نفوذه بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الإحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية إعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لأصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولاً لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.

وشددت الخارجية بأنه يتطلب من المجتمع الدولي أن يتخذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك قواعده المنتشرة في الضفة الغربية قبل فوات الآوان.