أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية غير القانونية وغير الشرعية التي يرتكبها المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها وأجهزتها المختلفة.

كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، مطالبات المنظمات الاستيطانية العاملة في القدس بما فيها اتحاد منظمات “جبل الهيكل” وتقديمها التماساً لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على إذن وأساس قانوني لأداء عددا من الطقوس الدينية اليهودية في باحات الأقصى في عيد رأس السنة العبرية والأعياد اليهودية المقبلة.

وأكدت أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعوات المنظمات الاستيطانية هي أعمال استفزازية تحريضية وعنصرية، لن تنشأ أي حق لليهود في الأقصى وباحاته، وتعتبر حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي الشامل على القدس ومقدساتها.

كما تؤكد الوزارة أنه لا يوجد للمحكمة العليا الإسرائيلية أية صلاحية في البت بمثل تلك المطالبات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، كما لا يحق لها التدخل في شؤون المسجد الأقصى وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وحذرة الخارجية الفلسطينية من هذا التحشيد الإسرائيلي الرسمي لتحقيق أوسع وأكبر اقتحامات ممكنة وبمشاركة أعداد كبيرة للمسجد خاصة يوم 29 من الشهر الحالي وفي الأعياد الدينية اليهودية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية على ساحة الصراع برمتها.

وقالت:” إن محاولات دولة الاحتلال وحكومتها تحميل الجانب الفلسطيني وبشكل مسبق ومتعمد المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع وعن اية تطورات تتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك ما هي إلا ذر الرماد بالعيون ومحاولة إسرائيلية استباقية للتهرب من المسؤولية عن نتائج اعتداءات عناصر تلك الجمعيات الاستيطانية على المسجد الأقصى”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.