حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته، من خلال التصعيد الحاصل في أداء المزيد من الصلوات والطقوس التلمودية داخله في محاولة لتكريس المضمون التهويدي لتقسيم المسجد زمانياً على طريق شرعنة تقسيمه المكاني إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الممارسات التهويدية تفند رواية سلطات الاحتلال وشرطته المزعومة بشأن تسمية الاقتحامات التهويدية (بالزيارات)، بهدف تضليل الرأي العام العالمي وإضفاء صيغة قانونية على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها.

وأكدت الوزارة أن “تحويل القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة وبلدتها القديمة بالقوة، كما أن فرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة الفلسطينيين وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني والشرعي في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من والى المسجد”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وشرطته تقوم يومياً باقتحام المسجد وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم أجمع، ومحاولة تفريغه من المصلين تمهيداً لبدء اقتحام المستوطنين اليهود، في أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية البغيضة التي لا تمت لأي قانون أو شريعة بصلة.

وشدد على أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بقوة الاحتلال، بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية، بما يعنيه ذلك من إخراج قسري للقدس من أية مفاوضات مستقبلية، بشروط مسبقة تعكس غياب شريك السلام الإسرائيلي ومعاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأية جهود لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع، مشيرةً إلى أن التصعيد الحاصل في الاقتحامات يستظل بغياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعبير عن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.