• الرئيسية
• أخبار عربية

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وإجراءاتها تندرج في إطار سباق اسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

واوضحت، أن هذه الاجراءات عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين.

وأضافت: “وتنفيذاً لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل امعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة انتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري.

وأوضحت، أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولاً لتحقيق العدالة الدولية الشعب الفلسطيني ، وان إجراءات الاحتلال تزيد الدبلوماسية الفلسطينية اصراراً على محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته.

وقالت: “تلك الحرب التي باتت تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية ومحاولة محاصرة وتجفيف مصادر تمويل الحكومة والتعامل معها (كعدو)، أو ما يتعلق بعمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما يحدث بشكل يومي في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، في محاولة لإلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها تمهيداً للاستيلاء عليها وتهويدها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري العنصري”.

وتابعت الخارجية: “أو ما يتصل بحملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية من خلال استهداف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في محاولة بائسة للحد من قدرته على قيادة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني الدولي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والذي طال أمده”.