أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقديم التمويل لدول النامية فيما يخص العمل المناخي والتنموي لديها يتطلب التركيز على آليات خفض الديون، وتفعيل التمويل الميسر، ووضع تمويل الطوارئ في الاعتبار.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى في إطار حوار شرم الشيخ بشأن التكامل بين المادتين الثانية والتاسعة من اتفاقية باريس تنفيذا لمقررات مؤتمر شرم الشيخ والتي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ودانيال فيوليتي، مدير تنسيق البرامج باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوسي مبانو مبانو، ميسر حوار شرم الشيخ، وممثلي اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال محيي الدين إن الجزء الأكبر من تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة مقابل مساهمات أقل حجمًا من القطاع الخاص، موضحًا أن النسبة الأكبر من تمويل العمل المناخي في هذه الدول تتم عن طريق الاستدانة وهو ما يعرقل مخططات الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها. وشدد محيي الدين على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وفي مقدمتها ١٠٠ مليار دولار سنويًا التي تم التعهد بها في مؤتمر كوبنهاجن عام ٢٠٠٩ ولم يتم الوفاء بها حتى الآن، موضحًا أن هذا المبلغ لا يمثل الان أكثر من ١٠٪؜ من التمويل المطلوب سنويًا للعمل المناخي في الدول النامية غير أن الوفاء به يعزز الثقة بين الدول ويفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.

ونوه محيي الدين عن أهمية حشد التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما أشار إلى ضرورة مشاركة الحلول التكنولوجية لأزمة المناخ وتغير السياسات بما يضمن التنفيذ الفعلي للعمل المناخى.

وفي هذا السياق، أفاد محيي الدين بضرورة تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر طويل الأجل منخفض الفائدة، مع توسيع نطاق الدول المستفيدة منه لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل. وأكد رائد المناخ على أهمية تفعيل آليات خفض الديون بما في ذلك مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب وضع سياسات جديدة لتمويل الطوارئ لمساعدة الدول في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.

وقال إنه من المهم إيجاد آليات لقياس حجم التمويل المتدفق من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك آليات للمحاسبة، موضحًا أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاقية باريس التي سيتم إعلان نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي نهاية العام الجاري ستضع جميع الأطراف أمام مسئوليتها تجاه قضايا المناخ.