كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن أنها بصدد تحضير ملف مُتكامل، حول قضية مقتل الشهيد قصى معطان "19 عامًا" خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية برقة شرق "رام الله"، يوم الجمعة الماضى تمهيدًا لرفعه للجنائية الدولية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المركبة، والمتمثلة بالهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشهيد معطان، كذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد قصى معطان، يكشف مُجددًا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين، تطبقهما دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين ويوفر لهم الحماية والحصانة، ويدافع عن المجرمين، ومنهم الذين يرتكبون الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، والآخر قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين، يعطي المحاكم الإسرائيلية صلاحية الإفراج عن القتلة من المستوطنين، ويحتجز جثامين الشهداء، ويمدد اعتقال الفلسطيني حتى وهو مُصاب، ويطلق سراح من أطلق النار وقتل الشهيد قصي معطان، ويقتل ويعتقل ويهدم منزل من يدافع عن أرضه وبلده، مشيرة إلى أن هذه هي حقيقة القضاء في إسرائيل، في أبغض أنظمة الفصل العنصري "الأبرتهايد".