عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، كلا من " ا.م.ا" بالإعدام وألزمته بالمصاريف الجنائية والسجن المؤبد للمتهم "م.م.ا" وألزمته بالمصاريف الجنائية والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "م.ح.م"، لاتهامهم بقتل المجني عليه "س.م.ع" لخلافات مالية على أموال المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

كانت القضية رقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.
وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بأن التحريات دلت أنه على إثر نشوب خلافات مالية بين المجني عليه "س.م.ع" وبين المتهم الأول "ا.م.ا" بشأن الخلاف على أموال الاتجار بالمخدرات، وهاتف المتهم الأول المجني عليه عقب خروجه من محبسه وهدده بالقتل، وبيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك مخططا إجراميا بالاتفاق مع المتهم الثاني " م.م.ا" شقيقه، والمتهم الثالث " م.ح.م" وآخر توفي، وقام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه مستغلا في ذلك صداقته بالمجني عليه، والذي اعتاد سويا التقابل وكونه مدينا له بالمال، فوافقه المجني عليه وتوجه إلى محل الواقعة برفقة أسرته وتواصل معه هاتفيا وأبلغه بانتظاره رفق أهليته، وما إن ظفر به حتى أبلغ باقي المتهمين، وتوجهوا حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا جميعا بإتلاف السيارة وتخريبها وتعطيلها، وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم وتوجه المتهم الأول من الناحية اليسرى للسيارة وتعدي على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة، وقام المتهم الثاني بالتعدي على زوجة المجني عليه وإصابتها وأخرجها من السيارة، وقام بالتعدي على المجني عليه من الجهة اليمنى، حتي سقط المجني عليه غارقا في دمائه وعقب تيقنهم من وفاة المجني عليه فروا هاربين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.