عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، استشاري أمراض باطنة وكلى، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وتبرئة آخر لاتهامهما بالإتجار في الأعضاء البشرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع آخرين (مجهولين) من أعضاء تلك الجماعة في الإتجار بالمجنى عليه «ج.م» بأن تعامل بشراء عضوه البشري (الكلى)، نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه مستغلا حاجته وعوزة المادي وعلى إثر ذلك استئصل عضوه البشرى وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 ألف جنيه لنفسه، وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة وهى فقد منفعة (كلى اليمنى المستأصلة).

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثانى بصفته طبيب بشرى أستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجنى عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد «م.ح»، المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.