تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في جلستها غدا الأحد، خمسة طعون مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بتأجيل الانتخابات إلى يوم ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤.

طالبت الطعون بوقف قرار الدعوة إلى الانتخابات وعقدها قبل يوم ١٨ / ٣ وبتعيين لجنة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإدارة نقابة المحامين وفتح باب الترشح لإجراء انتخابات فى ظل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة.

موعد انتخابات نقابة المحامين

وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

ووافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.

وأصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، بيانًا لكشف كواليس ودواعي إرجاء الانتخابات إلى 23 مارس الجاري، جاء فيه إنه لما كانت أحكام القضاء الإداري والطعون التي تتالت قد أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة، وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية، فقد صار يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له السبت 9 مارس لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة.

وأضاف: فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، وتقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة عدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.