أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا، الأحد، قالت فيه «يحل شهر رمضان المبارك على شعبنا بلون الدم ومشاهد الدمار المتواصل وطعم المجاعة والجفاف وسوء التغذية على هيئة النزوح والتهجير».

وأضاف: «دولة الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحق الصائمين المدنيين العزل، في ظل حرمانهم من أي مكان آمن في القطاع ومن أية احتياجات إنسانية تسد رمق الصائمين على سمع وبصر العالم والمجتمع الذي يزعم أنه حرا».

وحذرت الوزارة من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد شعبنا وتدمير البنية التحتية لوجوده الوطني والإنساني على أرض دولة فلسطين كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن المجتمع الدولي فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحويل مظاهر الإبادة على اختلاف أنواعها إلى أمر واقع يتعايش معه المجتمع الدولي، وفي أحسن أحواله لا يقوى على وقف العدوان ويحاول تغطية عورته وعجزه الإنساني من خلال التعاطي مع بعض قشور الإبادة والتهجير.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في ترجمة القرار الأممي ٢٧٢٠ إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان، وقبل أن يفقد المجتمع الدولي ومؤسساته ما تبقى لها من مصداقية في حراسة القانون الدولي والانتصار له وضمان تنفيذه.