قام صندوق النقد الدولي بالتأكيد على أن مرونة صرف الجنيه المصري هي من ساعدت في حماية الاقتصاد المصري من أي صدمات قد تأتي خارجية، وقد أشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد بفضل برنامج الإصلاحات.

كما أوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن الجنيه مر بعدة تعديلات ضرورية ضمن أحد السياسات المرنة التي حافظت على الاستقرار الكلي وهذا على الرغم من تقلبات الدولار.

كما قام الصندوق بتخفيض توقعاته عن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر، وهذا ما يعكس نظرة تفاؤل للاقتصاد، وتوقع التقرير ارتفاع نمو الناتج المحلي من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، وخلال عام 2026 سيبلغ 4.3%، وهذا خلال تعديل تصاعدي مقارن بالتقديرات السابقة.