• الرئيسية
• الأخبار

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة داخل منظومة العدالة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن افتتاح مكتب رسمي لتلقّي شكاوى المتقاضين المتعلقة بالخدمات المميكنة، ولا سيّما ما يتصل بتحصيل قيمتها.

أوضح المجلس أن أسعار الخدمات المميكنة ظلت ثابتة دون أي تعديل منذ بداية العام القضائي 2022/2023، مشيرًا إلى أن ما جرى ليس زيادة في التكلفة، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى توحيد أسلوب العمل بين محاكم الاستئناف كافة، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ المعاملة بين جميع المواطنين على امتداد الجمهورية، رغم تصاعد تكاليف التشغيل مثل الورق والأحبار والطابعات، وقد أوصت لجنة فنية بتوحيد المقابل المالي بين المحاكم دون فرض أية زيادات جديدة.

ومن منطلق التخفيف عن المتقاضين، خاصة في القضايا ذات البُعد الإنساني والاجتماعي، قرر المجلس خفض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمل، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 250 جنيهًا، مع تحديد 500 جنيه حدًا أقصى لبقية الدعاوى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.

وشدد المجلس على أنّ هذه الإجراءات لا تمس الرسوم القضائية التي يحددها القانون عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، إذ تبقى خاضعة للنصوص التشريعية السارية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المجلس لدعم العدالة الناجزة، وتحقيق المساواة في الخدمات، وتعزيز ثقة المتقاضين بالمؤسسة القضائية، على أن تُستقبل الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.