• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

أعلنت محكمة جنح أكتوبر عن تحديد يوم 14 من يونيو موعدا للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بانفجار خط الغاز بطريق الواحات.

والمتهم فيها عدد من الأفراد بالتسبب في وفاة ثمانية أشخاص، وقد حضر أحد المصابين في الحادث الجلسة الأخيرة للإدلاء بشهادته.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهت للمتهمين بتنفيذ أعمال تطوير في المنطقة دون الالتزام بمعايير السلامة، ما أدى إلى وقوع الانفجار الذي أسفر عن مصرع ثمانية مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين.

بالإضافة إلى احتراق إحدى عشرة سيارة، وتضمنت الاتهامات أيضًا مخالفة قانون الغاز الطبيعي خلال تنفيذ المشروع.

وتولت النيابة العامة التحقيقات عقب حدوث الواقعة، وشكلت فريق انتقل إلى موقع الانفجار لمعاينة المكان وحصر الخسائر.

كما قامت بالاستماع إلى المصابين في عدد من المستشفيات، وكلفت لجان مختصة من جهات فنية مختلفة بفحص الإجراءات التي تم اتباعها خلال تنفيذ المشروع.

وشملت هذه الجهات هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية.

ومن خلال التحقيق، تبين وجود تقصير واضح من جانب المتهمين، تمثل في إجراء الحفر دون تصاريح رسمية أو توفير إجراءات الأمان، إضافة إلى غياب الرقابة الفنية من المكتب الاستشاري، واستخدام معدات ثقيلة دون فحوصات تمهيدية، وعدم تبليغ شركة الغاز قبل البدء في العمل.

وأوضحت النيابة أن التقارير الفنية وسجلات التشغيل أثبتت عدم وجود أي تسرب سابق، مما يعني أن ما حدث كان نتيجة مباشرة للإهمال في تنفيذ الأعمال.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على التزامها الكامل بمحاسبة كل من يعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أن تحقيق العدالة وإنزال العقوبة بحق المتسببين في مثل هذه الكوارث يمثل أولوية قصوى لها.