تعديلات مرتقبة في قانون الأسرة: توثيق الطلاق إلزامي خلال 15 يوماً وفق توجيهات عبد الفتاح السيسي
يأتي مشروع الأسرة الجديد بالكثير من الأحداث الغير المتوقعة التي تتعلق بضرورة إثبات الطلاق، حيث إن ذلك من الضروري أن يتم بعد الموافقة على مشروع القانون الجديد المحال إلى البرلمان من خلال الحكومة، وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتقليل والحد من المشاكل التي تحدث بعد الانفصال.
تفاصيل مشروع القانون المُحال: إجراءات جديدة لضمان الحقوق الزوجية بعد الطلاق
وتبعاً لما نص في قانون الأسرة الجديد، بأنه يجب على الفرد المطلق بأن يوثق طلاقه الذي وقع سواء كان بشكل رجعي أو حدث لدي مأذون أوز موثق مختص أثناء 15 يوم من تاريخ وقوعه، بالإضافة إلى أنه لا ينتج عن الطلاق قضاء بالنسبة لجميع الحقوق الزوجية وكذلك الميراث في حالة توثيقه أمام المأذون.
بالإضافة إلى ذلك في حالة معرفة الزوجة بحدوث الطلاق ولم تحضر توثيقه إن كان على موثق أو مأذون لإعلانها لشخصها أو من يتحدث بالنيابة عنها على يد محضر ويتم تسليمها لنسخة من تلك الوثيقة وذلك أثناء مرور 15 يوم من تاريخ التوثيق.
دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في حسم حالات الطلاق غير الموثقة
في حالة عدم معرفة الموثق أو المأذون التحقق من وقوع الطلاق بشكل شرعي فإنه في تلك الحالة يحتاج إلى إحضار فتوي معتمدة من واحدة من اللجان الفتوي بالأزهر الشريف أو من خلال دار الإفتاء المصرية، لإتخاذ القرار المناسب في تلك الحالة وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن أعلنت الفتوي بوقوعه.
