• الرئيسية
• الحوادث

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة النظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار يمنع سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، إلى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك التأجيل بناءً على طلب من هيئة قضايا الدولة، التي طالبت بمهلة للاطلاع على المستندات والرد، خصوصًا بعد أن تدخلت مجموعة من النساء لدعم للدعوى، وتأكيد مطالبتهم بإلغاء القرار.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا سابقًا أوصت فيه بإلغاء هذا القرار، مشيرة إلى أنه يخالف مبادئ الدستور التي تضمن حرية التنقل والمساواة بين المواطنين، دون تمييز.

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة تمس فئات بعينها من النساء، مثل ربات البيوت، والعاملات في بعض المهن البسيطة، والحاصلات على شهادات متوسطة، وهو ما اعتبرته الهيئة نوع من التمييز غير المبرر قانونيًا.