• الرئيسية
• الاقتصاد

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الدين الخارجي للبلاد، حيث بلغ 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مسجلًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بمستواه في سبتمبر من العام نفسه، والذي كان 155.204 مليار دولار.

والجدير بالذكر معدلات الدين وصلت إلى أوجها ليبلغ الناتج المحلي 40.8% إلى 42.9%، بينما انخفضت متوسط نصيب الفرد من الدين إلى 1293 دولار.

وقد قامت مصر بتسديد مصر في الوقت بين سبتمبر وديسمبر نحو 13.35 مليار دولار من الأقساط والفوائد، في خطوة اعتبرها الخبراء أنها دليل على التزام البلاد بتسديد التزاماتها، مما يساهم في استقرار السوق المالي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وقد أكد الخبير المصرفي "عز الدين حسانين" أن ذلك التراجع يأتي بعد تحركات إيجابية من بينها أن مصر تحصل على شريحة من قرض صندوق النقد، والتمويل الأوروبي بمليار يورو، والاستثمارات مباشرة من صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في تخفيف الضغوط الاقتصادية.

وقد أشار تقرير لمعهد التمويل الدولي إلى أن مصر تمكنت منذ مارس 2024 من سداد 25 مليار دولار من ديونها الخارجية، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات.