بعد تداول فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا.. النيابة تحقق في واقعة التزييف والتشهير
تصدّر اسم البلوجر هدير عبد الرازق اهتمامات رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو منسوب إليها بشكل واسع عبر مختلف المنصات، مما أشعل موجة من الجدل العام، وفتح الباب أمام نقاشات قانونية ومجتمعية حول طبيعة المحتوى المنتشر وخلفياته التقنية.
واختارت هدير الرد رسميًا، فتقدمت بشكوى قانونية إلى النيابة العامة تتهم فيها مجموعة من الحسابات بتعمد الإساءة إليها، مؤكدة أن المقطع مفبرك بالكامل عبر تقنيات تزييف رقمية تهدف إلى النيل من سمعتها، وتنفي أي صلة لها به، سواء من قريب أو بعيد.
وجاء في البلاغ، الذي يحمل الرقم 1316230، أن المواد المتداولة لا تمثل الحقيقة، بل تم إنتاجها اعتمادًا على تقنية "ديب فيك"، التي باتت تمثل تهديدًا فعليًا على الخصوصية، وسط مطالبات قانونية بملاحقة المسؤولين عن إنتاج ونشر مثل هذه المقاطع، التي تندرج ضمن جرائم التشهير والتزوير وانتهاك الخصوصية.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في مضمون البلاغ، وبدأت بتتبع الحسابات التي تم ذكرها ضمن قائمة الاتهام، للتحقق من دورها في نشر المقطع أو الترويج له، إلى جانب فحص الأدلة التقنية المقدمة من صاحبة البلاغ.
تزامنًا مع ذلك، ارتبطت الواقعة إعلاميًا بقضية أخرى تخص طليق هدير، البلوجر محمد أوتاكا، والذي جرى توقيفه مؤخرًا على خلفية فيديوهات وُصفت بالمسيئة، إلى جانب تقارير عن ضبط مواد مخالفة بحوزته، مما دفع عددًا من المتابعين للربط بين القضيتين، نظرًا لحساسية العلاقة السابقة بين الطرفين وتاريخ التوتر الإعلامي بينهما.
التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة تشير إلى أن الفيديو يحمل مؤشرات على كونه مزيفًا رقميًا، ويقع ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية التي تستهدف السمعة الشخصية وتخرق قوانين حماية البيانات، بينما قدمت هدير مستندات تؤكد تعرضها لحملة تستهدف النيل من صورتها العامة، وأكدت أنها تملك أدلة تثبت تزوير المقطع وستتابع المسار القضائي حتى النهاية.
وسط هذه التطورات، انتشرت شائعات تفيد بمغادرة هدير عبد الرازق للبلاد، بعد تداول صورة لها من داخل أحد المطارات، لكن مصادر مطلعة نفت ذلك جملة وتفصيلًا، وأوضحت أن الصورة قديمة ولا تعبر عن تحركاتها الحالية، وأنها لا تزال داخل مصر وتتابع الإجراءات القانونية بنفسها.
وفي أول تعليق مباشر منها، ظهرت هدير عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتوضح موقفها، مؤكدة أن الفيديو لا يمت لها بصلة، وأن الحملة التي تتعرض لها تمثل محاولة لتشويه سمعتها بعد انتهاء علاقتها بطليقها، وناشدت متابعيها بعدم تداول المحتوى أو التفاعل مع الشائعات المغرضة، مشددة على أنها تتعامل مع الأمر من منطلق قانوني ولن تتنازل عن حقوقها.
تفتح هذه الحادثة الباب واسعًا أمام نقاش جدي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يصعب على المتلقي العادي تمييزه، خاصة في ظل غياب ضوابط واضحة على مواقع التواصل، ما يجعل أي شخص عرضة للاستهداف دون حماية كافية، وتبقى تطورات القضية محل متابعة مستمرة من الرأي العام والجهات المختصة.
