• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

تستعد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لعقد جلستها يوم 9 سبتمبر المقبل من أجل إصدار الحكم النهائي في قضية البلوجر هدير عبد الرازق، والتي تواجه تهمة نشر محتوى وصف بأنه "خادش للحياء" الجلسة المقبلة ستحدد مصيرها بعد أن طعنت على الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس سنة ودفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه.

3 سيناريوهات تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق بعد الفيديو

القضية المطروحة أمام المحكمة قد تنتهي بأحد ثلاثة احتمالات:

• تثبيت الحكم السابق بحبسها وتغريمها.
• تخفيف العقوبة المفروضة عليها.
• إلغاء الحكم بالكامل والحكم ببراءتها.

في وقت سابق، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد رفضت استئناف هدير عبد الرازق، وأيدت حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبتها بالسجن عام واحد مع دفع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية بث مقاطع ومواد مرئية اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.

النيابة العامة وجهت إلى هدير عبد الرازق مجموعة من الاتهامات، أبرزها:

• نشر صور ومقاطع وصفت بأنها تخدش الحياء العام عبر حساباتها على منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك.
• القيام بأفعال وصفت بالفاضحة أمام الجمهور باستخدام صور وإيحاءات وعبارات تحمل دلالات جنسية.
• الترويج بشكل علني لما اعتُبر تحريضًا على الفسق والفجور.
• الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري من خلال المحتوى المنشور.
• إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بهدف تسهيل نشر هذا النوع من المواد.

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة، فقد تبين أن المقاطع المصورة التي نشرتها البلوجر تضمنت محتوى عن الملابس الداخلية النسائية، وأظهرت جسدها بشكل اعتبرته التحقيقات منافياً للآداب العامة، بناءً على ذلك تمت إحالتها إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق ببث فيديوهات خادشة وتحريض على الفجور.