• الرئيسية
• أخبار عربية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على الفقرة الأولى من المادة (4) ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في إطار سعي الدولة لتحديث آليات التقييم وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار الضريبي.

وتقضي المادة المعتمدة بأن يتم تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام القانون على أن يظل هذا التقدير ساريًا لمدة خمس سنوات كاملة، وبمجرد انتهاء هذه المدة يبدأ العمل بالتقدير الجديد دون فاصل زمني مع إلزام الجهات المختصة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل دورة بفترة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام.

كما نصت التعديلات على التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر الأسس والمعايير التي يتم على أساسها التقييم إلى جانب تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية وذلك قبل بدء تطبيق التقدير الجديد بما لا يقل عن 60 يومًا، وتختص اللائحة التنفيذية بتحديد هذه المعايير بشكل تفصيلي إضافة إلى تنظيم إجراءات إعادة التقدير بما يضمن وضوح الرؤية للمكلفين.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول آليات نشر المعايير الاسترشادية حيث اقترح النائب نشأت حتة إضافة نص يوضح وسيلة النشر وتفاصيل الخريطة السعرية بما يضمن وصول المعلومات بشكل واضح لأصحاب العقارات وتحقيق العلم الكامل لديهم.

وفي رده على المقترح أوضح المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية أن هذه المقترحات محل تقدير، لكنها تفتح باب النقاش حول مفهوم العلم اليقيني للمواطن مؤكدًا أن هذا المبدأ يتحقق قانونًا من خلال النشر في الجريدة الرسمية باعتبارها الوسيلة المعتمدة للإعلان عن القوانين والقرارات المنظمة.