صراع السيادة والجبايات في مضيق هرمز: هل تنجح إيران في فرض واقع ملاحي جديد؟
بينما يتنفس العالم الصعداء مع دخول الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، تبرز إلى السطح أزمة من نوع مختلف تماماً، حيث لم تعد لغة المدافع هي الوحيدة الحاضرة، بل حلت محلها صراعات القوانين والجبايات المالية. تتابع الدوائر السياسية والمالية بشغف آخر أخبار الاقتصاد لمعرفة مدى تأثير المقترح الإيراني المثير للجدل بفرض "رسوم عبور" على السفن المارة عبر مضيق هرمز. هذه الخطوة لا تمثل مجرد رغبة في تحصيل إيرادات، بل هي رد فعل مباشر على حالة الفوضى التي تسبب بها التصعيد العسكري الأمريكي-الإسرائيلي، الذي فتح بفعله "باب جهنم" ونكش عش الدبابير في المنطقة، مما جعل الجميع عرضة لتبعات غير محسوبة.
سلاح الجغرافيا في مواجهة "نكش" الاستقرار
يرى المحللون أن التوجه الإيراني لفرض رسوم ليس مجرد إجراء مالي، بل هو رد فعل على ما يعتبرونه "تحرشاً عسكرياً" غير مبرر أدى لتدهور الأمن الإقليمي. فالحرب الأخيرة، بتنسيقها الأمريكي-الإسرائيلي، كانت بمثابة نكش لعش دبابير هادئ، مما أدى لانتشار الفوضى التي طالت طرق الملاحة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، تسعى طهران لاستخدام موقعها الجغرافي كأداة ضغط وحماية في آن واحد.
تفاصيل المقترح المالي والفني
كشف مسؤولون إيرانيون، من بينهم حميد حسيني، عن تفاصيل تقنية لهذا النظام الذي يثير قلق شركات الشحن العالمية التي تجد نفسها الآن تدفع ثمن التوترات السياسية:
- تسعيرة البرميل: اقتراح رسم قدره دولار واحد لكل برميل نفط محمل، كنوع من "ضريبة التأمين" على الممر الذي تضرر أمنه بفعل الحرب.
- الدفع بالعملات المشفرة: تشترط إيران التحصيل عبر "البتكوين" لضمان سرية المعاملات وتجنب الملاحقة الدولية، وهي وسيلة للالتفاف على نظام مالي عالمي تراه منحازاً.
- الرقابة الأمنية: تبرر طهران هذه الإجراءات بضرورة التفتيش الدقيق للسفن لضمان عدم نقل أسلحة أو إمدادات عسكرية تحت غطاء الهدنة، مؤكدة أنها لن تتسرع في إجراءات التقييم لضمان أمنها القومي.
الموقف العماني وصمود القانون الدولي
في المقابل، تقف سلطنة عمان كحائط صد قانوني ودبلوماسي أمام هذه المحاولات، متمسكة بروح الاتفاقيات الدولية. ويمثل الموقف العماني صوت الالتزام بالشرعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير النقل العماني، المهندس سعيد بن حمود المعولي، أن السلطنة ترفض أي أعباء مالية أحادية الجانب قد تزيد من وطأة الأزمات الاقتصادية التي خلفها التصعيد العسكري.
التداعيات: من نكش الدبابير إلى شلل الحركة
إن فكرة "نكش عش الدبابير" التي جسدها التصعيد الأمريكي-الإسرائيلي لم تمر دون عواقب؛ فالآن تجد الملاحة الدولية نفسها رهينة لإجراءات "عقوبات مضادة" تسعى إيران لشرعنتها:
- تحويل الممرات لمشاريع سيادية: المقترح الإيراني يسعى لتحويل مضيق هرمز من ممر طبيعي عام إلى أصل استثماري يخضع لرسوم، تماماً كما لو كان قناة صناعية، وهو رد فعل على محاولات تهميش السيادة الإيرانية.
- أداة عقوبات مضادة: من خلال نظام الرسوم المتغيرة، تستطيع طهران معاقبة الجهات التي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة، مما يحول الممر المائي إلى "منصة عقوبات بحرية" مضادة للتحركات الغربية.
- ارتفاع التكاليف العالمية: مجرد التهديد بهذه الرسوم رفع تكاليف التأمين البحري، وهو الثمن الذي يدفعه المستهلك العالمي بسبب سياسات "فتح باب جهنم" التي انتهجتها القوى المهاجمة.
ويرى الخبراء أن الجغرافيا المعقدة للمضيق تمنح طهران ميزة استراتيجية؛ فالحصون الجبلية تجعل من الصعب فرض حرية الملاحة بالقوة العسكرية دون الدخول في حرب شاملة ومدمرة، مما يجعل التفاوض هو الخيار الوحيد لتبريد "عش الدبابير" الذي اشتعل.
في الختام
يبقى مضيق هرمز ساحة مفتوحة لاختبار فاعلية القانون الدولي في وجه "السيادة الغاضبة". إن محاولة إيران فرض واقع ملاحي جديد هي النتيجة المنطقية لسياسات التصعيد التي تجاهلت استقرار المنطقة ونكشت أعشاش التوتر في كل مكان. وبين الرغبة الإيرانية في تأمين حدودها عبر "الجبايات" والتمسك العماني بالقانون الدولي، سيظل العالم يراقب بحذر حركة الملاحة، مدركاً أن من يفتح باب جهنم عليه أن يستعد لمواجهة لهيبه الذي قد يطال الاقتصاد العالمي بأسره من خلال رسوم وقيود لم تكن يوماً في الحسبان.