• الرئيسية
• تحقيقات وتقارير

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة 20 أبريل 2026 لنظر استئناف البلوجر محمد خالد، الشهير بـ "مداهم"، على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصة "تيك توك"، وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القانوني الذي يسلكه المتهم للطعن على الحكم الابتدائي، وسط اهتمام واسع من الرأي العام.

تفاصيل اتهام البلوجر مداهم بنشر محتوى خادش للحياء

كشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى 2 أغسطس 2025، حيث وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة نشر وعرض مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية، تضمنت إيحاءات جنسية وإشارات اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، وأوضحت التحقيقات أن تلك المقاطع احتوت على تعبيرات لفظية وحركات تحمل دلالات خادشة، سواء بشكل صريح أو ضمني.

واعتمدت النيابة في توجيه الاتهامات على تقارير فنية صادرة عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي وثقت المحتوى محل الاتهام، وحددت طبيعته ومدى مخالفته للقانون، كما أسندت للمتهم تهمة استخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب أفعال مجرمة، وهو ما يزيد من جسامة الاتهام وفقًا لأمر الإحالة.

الحكم بحبس مداهم سنة وغرامة 100 ألف جنيه

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس البلوجر "مداهم" لمدة عام، مع تغريمه 100 ألف جنيه، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، وأثار الحكم حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى ضرورة التصدي للمحتوى المخالف للقيم، وبين من يدعو إلى توسيع هامش حرية التعبير على المنصات الرقمية.

ويؤكد مختصون أن القانون المصري يجرم نشر أي مواد من شأنها خدش الحياء العام أو الإخلال بالآداب، خاصة إذا تم تداولها علنًا عبر الإنترنت، ما يجعل مثل هذه القضايا محل اهتمام قضائي متزايد في ظل انتشار المحتوى الرقمي.

جلسة 20 أبريل لنظر الاستئناف على حكم مداهم

تمثل جلسة 20 أبريل نقطة فاصلة في القضية، حيث تنظر المحكمة في الاستئناف المقدم من دفاع المتهم، والذي يسعى إلى إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة، ومن المتوقع أن يرتكز الدفاع على عدة دفوع، من بينها انتفاء القصد الجنائي أو المبالغة في توصيف المحتوى المنشور.

في المقابل، ستقوم المحكمة بمراجعة كافة الأدلة والتقارير الفنية، إلى جانب حيثيات الحكم الابتدائي، قبل إصدار قرارها النهائي، وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بتنظيم المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.