• الرئيسية
• الأخبار

يعيش المواطنون حالة من الترقب لصدور قرار زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة المستمرة للإصلاح الاقتصادي وضبط السياسات المالية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.

زيادة المرتبات 2026 في مصر 

يأتي إعداد الموازنة في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متقلبة، مما دفع الحكومة لاعتماد نهج مرن في إدارة الموارد المالية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليص العجز وخفض الدين العام.

وفي تصريح رسمي، كشف السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماعات الأخيرة تناولت مقترحات زيادة الأجور ومراجعة السياسات المالية المستهدفة، على رأسها خفض الدين العام ودعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات كأحد محركات النمو الرئيسية، كما شملت الخطة زيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، عقب اعتماد الحزمة الاجتماعية والموازنة النهائية.

هل يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟

تندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة اجتماعية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الدولة إلى رفع مستويات الدخل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بشكل ملموس.

ويُتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور خلال عام 2026 إلى نحو 10 آلاف جنيه، رغم أن الحكومة لم تصدر بعد الأرقام الرسمية النهائية، ويُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور يبلغ 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة، وهو نفس المطبق على العاملين بالقطاع الخاص منذ مارس 2025.