• الرئيسية
• الأخبار

دخلت الحزمة الجديدة لتحسين الدخول وأجور العاملين بالدولة حيز التنفيذ الفعلي مع مطلع شهر يوليو الجاري 2026 وبدأت الجهات الإدارية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام في تطبيق التعديلات المالية المقررة قانوناً، والتي تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، وضمان مستويات معيشية ملائمة من خلال مسارات تكاملية تشمل رفع الأجور الأساسية والحوافز المكملة.

رفع الحد الأدنى وتطبيق المنحة المقطوعة للقطاع العام

ألزم القانون الجديد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بضبط الهياكل التمويلية للأجور وفق ضوابط محددة:

• الحد الأدنى للأجور: تقرر بصفة إلزامية ألّا يقل إجمالي الدخل الشهري لأي عامل بالشركات العامة عن 8000 جنيه وفي حال قلّ الدخل الفعلي للعامل بعد الزيادات عن هذا المبلغ، يتم صرف الفارق المالي مباشرة كعلاوة مكملة للوصول إلى حد الـ 8000 جنيه.
• المنحة الشهرية الجديدة: نصت القواعد على صرف منحة شهرية مقطوعة للعاملين بهذه الشركات، وتساوي هذه المنحة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة بالشركة، ونسبة الـ 15% المقررة كعلاوة خاصة للقطاع غير المخاطب بالخدمة المدنية، على أن تصرف كمبلغ ثابت ولا تُضم للأجر الأساسي.

تفاصيل العلاوات الدورية والخاصة لعام 2026

شهدت منظومة المرتبات ضخ علاوات دورية وخاصة للموظفين بحسب مظلتهم القانونية بدءاً من أول يوليو:

• المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: احتساب علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى قيمته 150 جنيهاً شهرياً، مع إدراجها ضمن الأجر الوظيفي.
• غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى يبلغ 150 جنيهاً شهرياً، على أن تُضم مباشرة للأجر الأساسي للعامل.

حافز إضافي موحد وقواعد الجمع مع المعاش

تضمنت الحزمة المالية إقرار زيادة موحدة في قيمة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 750 جنيهاً لجميع فئات العاملين بالدولة (المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية)، على أن تندرج هذه الزيادة تحت بند الأجر المتغير أو المكمل بحسب اللوائح الداخلية لكل جهة عمل.

أما فيما يتعلق بضوابط المنظومة التأمينية، فقد وضع القانون قواعد تمنع الازدواجية في الصرف؛ إذ حظر الجمع بين الاستفادة من العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاشات، مع إتاحة تسوية مالية تضمن للموظف المستحق الحصول على الميزة المالية الأعلى أو صرف الفارق بين النظامين بناءً على السن والوضعية القانونية.