• الرئيسية
• الأخبار

في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المتعاملين مع الجهاز المصرفي، نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي فيديو توعويًا بالتعاون مع البنك المركزي المصري، يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها، ضمن حملة تستهدف رفع الوعي المالي والرقمي لدى المواطنين في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الإلكترونية.

البنك المركزي يكشف أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني في مصر

استعرض الفيديو أبرز الممارسات الاحتيالية التي شهدت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها أساليب "الهندسة الاجتماعية" التي تعتمد على خداع الضحايا للحصول على بياناتهم السرية، وأوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي، أن هذه الأساليب تشمل اتصالات هاتفية مزيفة تنتحل صفة موظفي البنوك وتطلب تحديث البيانات البنكية.

كما حذر من الرسائل النصية التي تتضمن روابط وهمية بدعوى استلام شحنات أو الحصول على عروض ترويجية، حيث تؤدي هذه الروابط إلى اختراق البيانات الشخصية، ولفت إلى تزايد عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتس آب، من خلال انتحال شخصيات معارف الضحية وطلب تحويل أموال بشكل عاجل.

خطوات عاجلة لحماية الحسابات البنكية من الاحتيال الإلكتروني

شدد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية عند التعرض لمحاولة احتيال، أبرزها التوقف عن التواصل مع المحتال بشكل مباشر، والاحتفاظ بكافة الرسائل والمكالمات كدليل على الواقعة، كما أوصى بضرورة التواصل السريع مع البنك لإيقاف البطاقة أو الحساب البنكي حال الاشتباه في تعرضه للاختراق.

وأكد أهمية الإبلاغ لدى الجهات المختصة لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة من المستخدمين.

نصائح البنك المركزي لتجنب سرقة البيانات المالية عبر الإنترنت

قدم البنك المركزي مجموعة من النصائح الوقائية التي تساهم في حماية بيانات العملاء، مؤكدًا أن البنوك لا تطلب أي معلومات سرية مثل الرقم السري أو رمز التحقق (OTP)، وأن مشاركة هذه البيانات مع أي جهة تمثل خطرًا مباشرًا.

كما نصح بعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية، وضرورة التأكد من مصدر أي رسالة أو رابط قبل التعامل معه، وأوضح أن القانون يكفل سرية بيانات العملاء ويقر عقوبات رادعة على أي محاولة لاختراقها، مع استمرار تطوير التشريعات لتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي.

وتعكس هذه الحملة التوعوية توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة، ودعم التحول الرقمي مع ضمان حماية المستخدمين من المخاطر المتزايدة للاحتيال الإلكتروني.