• الرئيسية
• الأخبار

حذر قانون قمع الغش والتدليس التجاري من ارتكاب جرائم الغش أو التلاعب في السلع والبضائع المتداولة بالأسواق، مؤكدًا توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في خداع المستهلكين أو الشروع في ذلك، في إطار جهود الدولة لحماية الأسواق وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات.

ويهدف القانون إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، والحفاظ على حقوق المستهلكين، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب في مواصفات السلع أو بياناتها أو كمياتها.

عقوبات قانون الغش والتدليس التجاري

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات رادعة لكل من يخدع أو يشرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة من الوسائل، حيث نص على معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبات في الحالات التي يثبت فيها تعمد التاجر أو البائع تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأن السلعة بما يؤثر على قرار المشتري أو يترتب عليه الإضرار بحقوقه.

حالات الغش التي يعاقب عليها القانون

حدد القانون عددًا من صور الغش والتدليس التي تستوجب العقوبة، وتشمل:

• تسليم بضاعة تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد.
• تقديم بيانات غير صحيحة بشأن حقيقة السلعة أو طبيعتها أو صفاتها الأساسية أو مكوناتها والعناصر الداخلة في تركيبها.
• التلاعب في نوع السلعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها، إذا كان ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في التعاقد وفقًا للاتفاق أو العرف التجاري.
• الغش في عدد السلعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو مواصفاتها الفنية.

وأكد القانون أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على حقوق المستهلك، وتخل بمبادئ المنافسة العادلة داخل الأسواق، الأمر الذي استوجب فرض عقوبات مشددة للحد منها.

عقوبات مشددة عند استخدام وسائل مزيفة

وشدد القانون العقوبة في الحالات التي يتم فيها ارتكاب الجريمة باستخدام أدوات أو وسائل مزيفة، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق هذه العقوبة إذا تم استخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس أو دمغات مزيفة، أو أي آلات فحص غير مطابقة، أو اللجوء إلى وسائل أو مستندات من شأنها التلاعب بنتائج الوزن أو القياس أو الكيل أو الفحص، بما يؤدي إلى تضليل المتعاقد أو الإضرار بالمستهلك.

حماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق

تأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم الغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على جودة السلع المتداولة، فضلًا عن دعم المنافسة العادلة بين التجار والمنتجين.

كما تسهم النصوص القانونية في ردع المخالفين والحد من انتشار السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في الأسواق ويضمن حصولهم على منتجات مطابقة لما تم الاتفاق عليه عند الشراء.

ويؤكد القانون أن الالتزام بالمواصفات والإفصاح الصحيح عن بيانات السلع يمثلان ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، مع استمرار تطبيق العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش أو التدليس أو الشروع فيهما.