قام عمرو الجارحى، وزير المالية، بالمشاركة فى مائدة مستديرة نظمها أمس البنك الدولى وشراكة الموازنة الدولية تحت عنوان "الشفافية المالية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مع نظرائه من وزراء مالية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور كلأ من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية. وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الامريكية واشنطن.

وأكد وزير المالية فى كلمته على إيمان الحكومة المصرية بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها فى تحسين أطر الإنفاق العام، رغم التحديات التى نواجهها جميعًا فى إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب الإصلاحات الحاسمة وما يترتب عليها من آثار على مستقبل دولنا، حيث أن الشفافية ليست هدف فى حد ذاتها بل هى أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة.

وقال عمرو الجارحى إن مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة يساعد فى الدخول فى حوار مع المواطن؛ لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى لقاءه مع وفود من المستثمرين رفيعى المستوى.

وأضاف أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالى فى خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتى تمثلت فى تبنى الدولة المصرية لعدد من الأطر المهمة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتى تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى جميع فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، نتطلع إلى إنشاء آليات وبناء القدرات لتطبيق الموازنة التشاركية فى خمس محافظات، مع عقد مؤتمرات وندوات فى المحافظات المختلفة لمناقشة المشاريع الهادفة لتحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعى للمواطنين وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣﮐوﻣﺔ وﺟودة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف أيضًا إلى عقد جلسات استماع عامة حول أعداد موازنة الدولة، حيث يمكن لأعضاء المجتمع أو منظمات المجتمع المدنى التعبير عن احتياجاتهم ومشاركة آرائهم، كما نعمل على ضمان إﺟراء ﻧﻘﺎش عميق ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ من قبل السلطة التشريعية، وﻗﺑل عرض اﻟﻣوازﻧﺔ بصورتها النهائية على اﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.

واختتم الوزير كلمته، بضرورة العمل على تحسين الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية؛ لتعزيز ثقة المواطنين من جهة وجذب وكالات التصنيف الائتمانى الدولية من جهة أخرى الأمر الذى يشجع الدول المجاورة على إتباع ذات النهج من خلال مشاركة التجربة المصرية وسبل التعاون المتبادل بين قيادات مصر وتلك الدول، كما وجه الشكر للبنك الدولى، وشراكة الموازنة الدولية (IBP) لتنظيم هذه الجلسة المهمة، التى يراها فرصة ثمينة لمشاركة تجاربنا المختلفة فيما يتعلق بالتحديات والفرص الخاصة بالشفافية المالية وإشراك المواطنين.