اتهمت إسرائيل الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء 22 مايو ، باستغلال المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية.

ووصفت إسرائيل الطلب الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطوة مثيرة للسخرية لا صحة قانونية لها".

وشككت إسرائيل في شرعية المطالب الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن "المطالب الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية".

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة". ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة ساخرة".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد طالب، في وقت سابق من اليوم، بإحالة انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي بعد لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن "دولة فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وأوضح "أنهيت لقاء مع المدعية العامة للجنائية الدولية لإحالة ملف انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية".

وأضاف المالكي "في ظل تكثيف الجانب الإسرائيلي لجرائمه، كالتوسع في الاستيطان، وغياب حقوق الإنسان، يجب أن يحاسب دون حصانة للإسرائيليين الذين يقومون بازدراء أرواح الفلسطينيين البريئة"، متابعا "نواصل تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة".